بذلك عن حدّ المراسيل ، وتلحق بباب المسندات . وقال في مشيخة « 1 » الاستبصار : وكنت سلكت في أوّل الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث ، وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله ، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصّل بها إلى هذه الكتب والأصول حسبما عملته في كتاب تهذيب الأحكام ، ثمّ قال في آخر المشيختين « 2 » : فقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، هو مذكور في الفهارس « 3 » للشيوخ ، فمن أراده وقف عليه هناك إن شاء اللّه تعالى . وعلى هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته ، غير مضر ؛ لأنّ تلك الكتب - ولا سيّما الأصول - كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة ، وكيف لا تكون كذلك ؟ ! وفيها مدارستهم ، وعليها معوّلهم ، إلّا أن يشذّ شيء ، ومن هنا قال الشيخ في أوائل كتاب الصوم من التهذيب « 4 » : إنّ عدم وجدان الحديث في الأصول المصنّفة يوجب الحكم بضعفه ، وهل هي

--> ( 1 ) الاستبصار ( الشيخ الطوسي ) : ج 4 ص 296 . ( 2 ) الاستبصار ( الشيخ الطوسي ) : ج 4 ص 334 ، وكذلك تهذيب الأحكام : ج 10 ص 88 . ( 3 ) في المصدر : المصنّفة في هذا الباب . ( 4 ) تهذيب الأحكام ( الشيخ الطوسي ) : ج 4 ص 169 ح 482 .